رئيس قوه قضاييه گفت: مبارزه با فساد اقتصادي ضروري و لازم است و با قدرت ادامه مي يابد اما گاهي آثار و عواقب يك فساد سياسي و فرهنگي براي نظام و كشور كمتر از فساد اقتصادي نيست.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي عصر امروز (يكشنبه ۱۶ آبان) در نشست با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ضرورت همكاري بيش از پيش همه قوا در شرايط فعلي را براي خدمت به مردم و ايجاد امنيت، اميد و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعيض در جامعه مورد تاكيد قرار داد.
وي خاطر نشان كرد: امروز وظيفه حاكميت و كارگزاران نظام سنگين تر از پيش است و اگر فرصت ها را براي اصلاح امور و خدمت از دست بدهيم ديگر عذري نخواهيم داشت.
رئيس دستگاه قضا تاكيد كرد: ملاك ارزيابي قوه قضائيه نبايد امار باشد بلكه تحقق عدالت و ايجاد امنيت و آرامش در جامعه و افزايش رضايتمندي مردم مهم ترين شاخصه براي موفق ارزيابي كردن عملكرد دستگاه قضا مي باشد.
وي افزود: اطاله دادرسي به عنوان يكي از معضلات در كاهش اين موفقيت مي باشد كه يكي از علل طولاني شدن دادرسي ها اين است كه قضات داراي استقلال در رسيدگي به اتهامات متعدد مطرح در يك پرونده و صلاحيت صدور حكم درباره موضوعات متنوع يك پرونده نيستند.
وي ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام يك پرونده در محاكم و توسط قضات متعدد رسيدگي شود قطعاً اين كار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستيم تا اتهاماتي كه در پرونده يك فرد و يا جريان مطرح مي شود با شرايط تخصصي توسط يك قاضي رسيدگي شود.
رئيس دستگاه قضا با بيان اين كه در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخي پرونده ها داراي اتهامات مختلف با يك ابلاغ ويژه توسط يك قاضي رسيدگي مي شود گفت : بايد اين روند يك جايگاه حقوقي پيدا كند.
محسني اژه اي با بيان اين كه دستگاه قضا تلاش مي كند براي اصلاح اين مسئله لايحه بدهد تا فرايند دادرسي كوتاه تر شود متذكر شد : طولاني شدن فرايند دادرسي علاوه بر تحميل هزينه به مردم و افزايش نارضايتي آن ها موجب مي شود كه يك پرونده هيچ وقت مختومه نشود.
رئيس قوه قضاييه از كارشناسي هاي متعدد و اختلافات فاحش كارشناسي ها به عنوان يكي ديگر از عوامل اطاله دادرسي ياد كرد و گفت: كارشناسي ها سقف ندارد و گاهي ضد و نقيض هم هستند كه اين مسئله هم باعث تحميل هزينه گزاف به مردم مي شود و هم موجب مي شود روند رسيدگي به پرونده طولاني شود كه به طور جد دنبال اصلاح اين روند هستيم.
محسني اژه اي در اين زمينه به يكي از پرونده هاي درگير اطاله در سال هاي گذشته اشاره كرد و گفت: موضوع آتش سوزي يك دستگاه اتوبوس مسافربري كه منجر به جراحت و مرگ سرنشينانش شده بود ۲۲ مرتبه مورد كارشناسي قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود كه باز هم تصميم بر اين بود كه كارشناسي ها ادامه يابددر ان مقطع زماني دستور دادم كارشناسي ها در ان پرونده متوقف شود.
رئيس قوه قضاييه به مسئله ارتقاء جايگاه كاركنان قضايي نيز اشاره كرد كه مورد تاكيد برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس بود و با اشاره به لزوم تامين اعتبارات لازم براي اجراي سند تحول قضايي از مجلس خواست كه در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه به اين مسئله توجه ويژه داشته باشند.
محسني اژه اي به بازديد روز گذشته خود از دادگستري شهرري اشاره كرد و گفت :در جريان اين بازديد از تك تك اتاق هاي دادسراها و دادگاه ها و حتي بخش هاي اداري و خدماتي اين مجموعه بازديد كردم كه مسائل و مشكلات را از نزديك مشاهده كنم تا براي رفع ان چاره جويي شود.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره كرد و آن را از دستوركارهاي جدي دستگاه قضا در دوره تحول و تعالي دانست اما در عين حال گفت: مبارزه با فساد نبايد منحصر به فساد اقتصادي شود
محسني اژه اي افزود: مبارزه با فساد اقتصادي ضروري و لازم است و با قدرت ادامه مي يابد اما گاهي آثار و عواقب يك فساد سياسي و فرهنگي براي نظام و كشور كمتر از فساد اقتصادي نيست.
وي با تاكيد بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پيشگيري از وقوع جرم و ترسيم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاكيد كرد : بايد تدبير كنيم كه مبارزه با فساد چگونه انجام شود كه موجب لطمه ديدن اشتغال، توليد و آسيب ديدن توليد كنندگان نشود و اين كار نيازمند هم فكري و همگرايي قوا است.
رئيس دستگاه قضا به موضوع پرونده هاي كثيرالشاكي نيز به عنوان يكي از مسائل و مشكلات قضايي اشاره كرد و از نمايندگان مجلس خواست كه دستگاه قضايي را ياري كنند تا اين پرونده ها با روش مناسب و با كمترين هزينه رسيدگي شود تا در كنار مجازات مجرمين مردم هم هر چه سريع تر به حقوق خود برسند
وي ادامه داد: در رسيدگي به پرونده هاي كثيرالشاكي كه گاهي هزاران نفر را درگير خود مي كند نبايد فقط نگاه حقوقي داشت بلكه انسان عاقل كاري مي كند كه اين پرونده ها زودتر و با حواشي و عوارض كمتر حل و فصل شود وي تاكيد كرد: نمايندگان مردم در استان ها هم در اين پرونده ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجراي عدالت ياري دهند.
رئيس قوه قضاييه درباره تسري ماده ۴۷۷ بر قانون تعزيرات كه از سوي يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس مطرح شد گفت كه اين كار خلاف قانون است.
محسني اژه اي گفت: در يك مقطعي درباره اين موضوع بحث شد و رئيس وقت دستگاه قضا پذيرفت كه احكام سازمان تعزيرات هم مشمول ماده ۴۷۷ شوند اما بعد از طرح برخي از ايرادات موضوع مجدداً بررسي و مشخص شد اين ماده شامل قانون تعزيرات نمي شود و نبايد از دستگاه قضا انتظار داشت كار خلاف صريح قانون انجام دهد.
رئيس قوه قضاييه در پايان سخنانش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس را از كميسيون مهم و تخصصي قوه مقننه دانست كه ماموريت هاي مهمي بر عهده دارد و با بيان اين كه دستگاه قضا از هر ساز و كاري براي هم افزايي و هم فكري بيشتر با نخبگان و دستگاه ها و كاهش هزينه ها در انجام ماموريت هايش استقبال مي كند از نمايندگان خواست كه عملكرد قوه قضاييه را مورد نقد قرار دهند.
پيش از سخنان رئيس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام «عبداللهي» رئيس مركز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضايي در سخناني بر ضرورت تقويت تعامل و ارتباط اين مركز با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد.
وي گفت: در دوره كرونا تنها دستگاهي كه به دليل خدمت‌رساني به مردم، نتوانست قاعده شيفت‌بندي كاركنان خود را رعايت كند قوه قضاييه بود.
رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه همچنين با اشاره به قرباني شدن 100 نفر از كاركنان قوه قضاييه در نتيجه ابتلا به كرونا طي 2 سال گذشته گفت: دستگاه قضايي كشور بعد از مجموعه كادر درمان بيشترين قرباني را در دوران كرونا داشت.
«كاظم غريب‌آبادي» معاون امور بين‌الملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز در اين جلسه گفت: در حوزه تروريسم سه پرونده شهداي هسته‌اي، منافقين و ترور سردار سليماني در دست بررسي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه است و اولين كميته تحقيق مشترك كار خود را به زودي آغاز مي‌كند .
وي افزود: تبيين دستاوردها، پايش و رويكرد تهاجمي، تعامل هدفمند، پاسخگويي و واكنش جدي به ادعاها و اتهامات، تبيين و ترويج حقوق بشر اسلامي و خروج از مكانيزم گزارش‌گري، راهبردها و برنامه‌هاي ستاد حقوق بشر در حوزه حقوق بشر هستند كه اجراي آنها مستلزم همكاري نمايندگان مجلس است.
غريب‌آبادي همچنين بر استفاده بيش از پيش از ظرفيت ديپلماسي پارلماني در دو حوزه تروريسم و مقابله با قطعنامه‌ها تاكيد كرد.
«وحيد جلال‌زاده» رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه، حوزه‌هاي دفاع، امنيت، اطلاعات و سياست خارجي را به عنوان چهار حوزه اصلي ماموريتي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عنوان كرد.
وي كميسيون متبوع خود را كميسيوني پرچالش و پرماموريت عنوان كرد و گفت: متغيرهاي امنيتي و سياست خارجي، همچنان متغيرهاي مهمي براي جمهوري اسلامي ايران هستند.
جلال‌زاده ادامه داد: در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تلاش مي‌كنيم به وظايف سنگين خود در حوزه‌هاي قانونگذاري و نظارت به بهترين شكل ممكن عمل كنيم.
حجت‌الاسلام «مجتبي ذوالنوري» نماينده قم ضمن تقدير از تلاش، كوشش و تحركي كه حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در قوه قضاييه ايجاد كرده است، گفت: اميدي كه ميان مردم نسبت به قوه قضاييه ايجاد شده بود با حضور آقاي محسني اژه‌اي در راس دستگاه قضايي تقويت شد.
وي با بيان اينكه تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده از سوي قضا نمي‌تواند شاخص كامل و جامعي براي ارزيابي عملكرد قوه قضاييه باشد عنوان كرد: شاخص اصلي در ارزيابي عملكرد دستگاه قضا، رساندن حق به حق‌دار است؛ اگر خروجي قوه قضاييه «عدالت» نباشد، عملكرد آن منفي خواهد بود.
نماينده قم همچنين از آمادگي مجلس براي تصويب يا اصلاح برخي قوانين در راستاي تقويت و توسعه دستگاه قضايي كشور خبر داد.
«شبيب جويجري» نماينده اهواز هم در سخناني گفت: حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي نسبت به ساير روساي قوه قضاييه وجه مميزه‌اي دارند و آن وجه مميزه اين است كه علاوه بر خاستگاه قضايي، ايشان در گذشته نيز مسئوليت دستگاه اطلاعاتي كشور را عهده‌دار بودند؛ اين سوابق كه نشان‌دهنده اشراف و دقت رئيس قوه قضاييه در حوزه اطلاعاتي ، امنيتي و قضايي به صورت همزمان است انتظارات و توقعات مردم را بالا برده است.
وي ضمن تقدير از سفر اخير رئيس قوه قضاييه به استان خوزستان گفت: جمع‌بندي بسيار دقيق رئيس دستگاه قضا در جلسه شوراي اداري استان خوزستان نصب‌العين مسئولان اين استان شده است.
نماينده اهواز همچنين بر ضرورت توجه دستگاه قضا به مسائل مالي قضات و كاركنان دستگاه قضايي و همچنين آموزش حين خدمت كادر قضايي و اداري قوه قضاييه تاكيد كرد و خواستار برگزاري جلسات منظم مجامع استاني با روساي كل دادگستري استان‌ها شد.
«يعقوب رضازاده» نماينده سلماس با اشاره به ورشكستگي تعداد قابل توجهي از كارخانه‌ها، خواستار حمايت جدي‌تر قوه قضاييه از اين واحدهاي توليدي شد.
وي بر ضرورت حمايت بيشتر قوه قضاييه از خانواده‌هاي زندانيان و همچنين بازسازي ساختمان‌هاي قديمي دادگستري و شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه در استان آذربايجان غربي تاكيد كرد.
نماينده سلماس همچنين با اشاره به بازتاب خوب بازديد اخير رئيس قوه قضاييه از انبار مركزي سازمان اموال تمليكي در تهران، ابراز اميدواري كرد كه هرچه سريعتر وضعيت اين انبارها بهبود پيدا كند.
«حسن همتي» نماينده شاهين‌دژ و تكاب هم در سخناني گفت: اقدامات اصلاح‌گرانه و تحول‌آفرين قوه قضاييه در زمان رياست حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي موجب ايجاد حس اميدواري در مردم شده است.
وي بر ضرورت تشديد برخوردها با مفسدين دانه درشت از سوي قوه قضاييه تاكيد كرد و خواستار اعمال مجازات‌هاي سنگين براي اين افراد شد.
«روح‌الله حضرت‌پور» نماينده اروميه هم در سخناني گفت: بازديدهاي سرزده و ميداني رئيس قوه قضاييه از محاكم قضايي و شنيدن نظرات مراجعان، اميدواري در ميان مردم ايجاد كرده و اميدواريم كه اين روند همچنان ادامه داشته باشد.
«جليل رحيمي جهان‌آبادي» نماينده تايباد، تربت جام، باخرز و صالح‌آباد هم با بيان اينكه اظهارنظرهاي مثبت رئيس قوه قضاييه طي چند ماه اخير جاي افتخار دارد، بر ضرورت توجيه منطقي و اقناع افكار عمومي و بين‌المللي پس از دستگيري جاسوسان و افراد ضدانقلاب نيز تاكيد كرد.
نماينده تايباد و تربت جام همچنين گفت: تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز بايد بر اساس اولويت باشد و نبايد در اين زمينه قشر ضعيف و مستضعف جامعه آسيب ببينند.
وي همچنين بر ضرورت تعيين قضات اهل سنت در مناطق سني‌نشين كشور نيز تاكيد كرد.
«شهريار حيدري» نماينده سرپل ذهاب و قصرشيرين در سخناني گفت: جاي اميدواري است كه امروز قوه قضاييه تمركز خود را بر موضوعات مربوط به اين قوه معطوف كرده است.
وي همچنين خواستار نظارت بيشتر و قوي‌تر دستگاه قضايي بر عملكرد قضات در سراسر كشور شد.
«جواد كريمي قدوسي» نماينده مشهد و كلات هم در سخناني با اشاره به خطاهاي غيرقابل گذشت برخي از مسئولان، خواستار طراحي و تدوين آيين دادرسي و چهارچوب قانوني خاصي براي محاكمه مسئولان و مديران كشور شد.
وي همچنين بر ضرورت استمرار اقدامات قضايي براي احياء كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل تاكيد كرد.
«سيدعلي آقازاده» نماينده رشت هم در سخناني بر ضرورت كاهش اطاله دادرسي در محاكم قضايي و سامان بخشيدن به وضعيت كارشناسي پرونده‌هاي قضايي تاكيد كرد.
«مهدي سعادتي» نماينده بابل با بيان اينكه غارتگران بيت المال در هر سطوحي كه باشند بايد از مصونيت خارج شوند، بر ضرورت استمرار برخورد قاطعانه با اخلالگران در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از سوي قوه قضاييه تاكيد كرد.
وي همچنين با اشاره به وضعيت اقتصادي و معيشتي نامناسب مردم، خواستار طراحي سازوكاري براي تشكيل يك ستاد ويژه كشوري جهت مقابله با گراني‌ها شد.
سارا فلاحي نماينده ايلام هم در سخناني قوه قضاييه را به سبب مراجعات مكرر مردم به آن براي دفاع از جان و مال و ناموس خود، «ويترين نظام جمهوري اسلامي ايران» عنوان كردو
وي بر ضرورت بازنگري در برخي بخشنامه‌هاي قضايي و همچنين آموزش حين خدمت به قضات نيز تاكيد كرد.
نماينده ايلام همچنين خواستار شفافيت بيشتر قوه قضاييه در شيوه مبارزه با مفسدان به خصوص مسئولاني كه از جايگاه خود سوءاستفاده كرده اند باشد.
فلاحي در ادامه سخنان خود بر لزوم طراحي سازوكاري از سوي قوه قضاييه جهت جلوگيري از تحقير و اعمال خشونت‌هاي روحي و رواني عليه برخي زنان تاكيد كرد.
«فداحسين مالكي» نماينده زاهدان با اشاره به انتظارات بسيار زياد مردم از دستگاه قضايي كشور، خواستار برخورد قاطعانه قوه قضاييه با فساد به ويژه فساد مسئولان و مديران كشور شد.
وي همچنين با اشاره به محاكمه برخي مديران واحدهاي توليدي از سوي قوه قضاييه گفت بايد سازوكاري طراحي شود كه آراء اين پرونده‌ها به نحوي صادر شوند كه هم مدير كارخانه در زندان نباشد و هم چرخ كارخانه بچرخد.
«محمود عباس‌زاده مشكيني» نماينده اردبيل نيز در سخناني گفت: مهمترين شاخصه اجراي سند تحول قضايي، حاكميت قانون به جاي حاكميت قاضي در قوه قضاييه است.
وي همچنين بر ضرورت تجديدنظر ارتباط قواي مقننه و قضاييه تاكيد كرد و گفت كه بايد شرايطي فراهم شود تا ارتباط نمايندگان مجلس با دستگاه قضايي، يك ارتباط پويا و هم‌افزا باشد.
«سيد احمد آوايي» نماينده دزفول با اشاره به مشكلات سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي كشور، خواستار آن شد كه پرونده‌هاي تعزيرات نيز مشمول اعمال ماده 477 شوند.
وي بر ضرورت تشديد مجازات افرادي كه مال‌هاي به سرقت رفته را خريداري مي‌كنند نيز تاكيد كرد و گفت: نبايد به سارقين به ويژه سارقين حرفه‌اي به سهولت مرخصي داده شود.
«عباس گلرو» نماينده سمنان با اشاره به احكام صادر شده از سوي دستگاه قضا در خصوص واحدهاي قضايي كه با شكايت بانك‌ها به تعطيلي كشيده شده‌اند، خواستار طراحي سازوكاري از سوي قوه قضاييه شد كه در اينگونه موارد هيچ واحد توليدي تعطيل نشده و كارگران آن بيكار نشوند.
«زهره الهيان» نماينده تهران انتخاب كاظم غريب‌آبادي به عنوان معاون امور بين‌الملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه را نشان‌دهنده رويكرد فعالانه دستگاه قضا در حوزه سياست خارجي دانست و خواستار تشكيل دادگاه صالحه‌اي در كشور براي رسيدگي به جرايم تروريستي در كشور شد.
وي همچنين از قوه قضاييه خواست كه تدابير لازم را جهت صدور مجوز بازديد و سركشي نمايندگان مجلس از زندان‌ها اتخاذ كند.
«ابراهيم رضايي» نماينده دشتستان هم بر ضرورت تعيين تكليف هرچه سريعتر پرونده‌هايي كه با امنيت ملي كشور سروكار دارند تاكيد كرد و پيشنهاد داد كه يك قرارگاه فراقوه‌اي براي مبارزه با فساد در كشور تشكيل شود.
وي در بخش ديگري از سخنان ضمن ضروري برشمردن احياء پليس قضايي در كشور خواستار آن شد كه برخوردهاي قضايي در حوزه احياء حقوق عامه نيز سليقه‌اي نباشد.
«عباس مقتدايي» نماينده اصفهان در سخناني با اشاره به وضعيت اقتصادي و معيشتي كاركنان قوه قضاييه بر ضرورت توجه ويژه به كاركنان قضايي و اداري اين قوه تاكيد كرد.
وي همچنين خواستار طراحي و تدوين «اعلاميه جهاني اخلاق متعالي» از سوي جمهوري اسلامي ايران با محوريت ستاد حقوق بشر قوه قضاييه شد.
«ابوالفضل عمويي» نماينده تهران هم در اين جلسه گفت: زماني احساس عدالت به وجود مي‌آيد كه هنگام صدور حكم، پيوست رسانه‌اي و اجتماعي براي آنها لحاظ شده باشد.
وي از قوه قضاييه خواست كه در موضوعات مختلف قضايي بعد از انجام مراحل كارشناسي، لوايح خود را جهت بررسي بيشتر و تصويب به مجلس ارائه كند.
«حسين نوش‌آبادي» نماينده ورامين نيز ضابطان قضايي را بازوان قوه قضاييه دانست و بر ضرورت توجه ويژه و آموزش و تقويت ضابطان از سوي دستگاه قضايي كشور تاكيد كرد.
وي با تاكيد بر اين نكته كه كمبود نيروي انساني دستگاه قضايي نبايد موجب تضييع حقوق مردم در محاكم شود، خواستار رسيدگي به وضعيت ساختمان‌هاي قديمي و فرسوده قوه قضاييه در مناطق مختلف كشور خصوصا در شهرستان‌هاي قرچك، پيشوا و ورامين شد.
«ابراهيم عزيزي» نماينده كرمانشاه با اشاره به نقش بي‌بديل قوه قضاييه در حكمراني امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، خواستار آن شد كه ارتباطات دستگاه قضايي با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به اين جلسه ختم نشود و در آينده نيز استمرار داشته باشد.
وي همچنين ترك فعل مسئولان و قانون‌گريزي برخي دستگاه‌ها را ريشه خيلي از بي‌نظمي‌ها در كشور عنوان كرد.
«علي عليزاده» نماينده مردم عجب‌شير و مراغه بر ضرورت تكريم ارباب رجوع و حفظ حرمت مراجعه‌كنندگان به واحدهاي قضايي و همچنين كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادسراها و دادگستري‌هاي استان‌هاي سراسر كشور تاكيد كرد.
عكس: آرشيو